استقبل اليوم معالي وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار وفداً من المجلس التنفيذي لنقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان والنقيب الدكتور جورج البركس الذي بحث معه بامور تتعلق بالمحطات وتخص وزارة الداخلية والبلديات.
وبعد الاجتماع صرح النقيب البركس بما يلي:
نشكر معالي الوزير الحجار لاستقباله لنا واستماعه لمطالبنا بشأن بشؤون محطات
المحروقات وخاصةً موضوع تراخيص الاستثمار والكتاب رقم 431 الموجه من وزارة الطاقة والمياه إلى وزارة الداخلية والبلديات والذي يطلب فيه بـ اقفال المحطات القائمة بدون مصوغ قانوني”. فليس من الانصاف مساواة محطة مرخصة منذ اكثر من اربعين سنة وانتهت صلاحية رخصتها بمحطة قائمة من دون ترخيص على الاملاك العامة. فطلبنا تصنيف هذه المحطات وتسهيل معاملات تجديد تراخيصها حيث نواجه صعوبات جمة في الروتين الاداري. كما شددنا على ضرورة تفعيل مبدأ منح المهل الادارية من قبل وزارة الداخلية لحين تجديد التراخيص واجراء تسوية للمحطات التي تتوفر لديها شروط المرسوم 5509، وخاصة شرط المسافة المتوجبة بين المحطات التي طلبنا ايضاً بتعديلها من 800 متر إلى 2000 متر. فمن غير المقبول ان تكون المحطات في لبنان منتشرة بنسبة محطة لكل 3 كلم مربع بينما النسبة في فرنسا هي 50 كلم وفي الاتحاد الاوروبي 88 كلم
كما طالبنا بمكافحة ظاهرة خزانات تخزين المحروقات خارج المحطات التي تنتشر فيها الغش والتهريب وتشكل خطرًا على السلامة العامة لأنها لا تخضع للرقابة.
ناقشنا أيضًا مع معاليه موضوع صهاريج نقل المحروقات التي انهت أعمال الصيانة المطلوبة منها لتطبيق شروط السلامة العامة وفقًا للآلية التي تحددها المديرية العامة للنفط وطلبنا منه الايعاز للمسؤولين في مصلحة تسجيل السيارات والآليات لتسهيل وتسريع معاملاتها وخاصة معاملات نقل الملكية، قبل انتهاء المهلة المعطاة الاصحاب الصهاريج من قبل وزارة الطاقة والمياه في القرار رقم 23 والمحدد في 1 يوليو 2026. وتمنينا استثناء الصهاريج من القرار رقم 1088 الذي حدد توقيت سير الشاحنات.
أثرنا مع معاليه موضوع المزاحمة غير الشرعية المتمثلة في انتشار مغاسل السيارات ومراكز غيار الزيت ونقاط تشريح السيارات الكهربائية خارج المحطات وضرورة اقفالها ومنع ترخيصها للحفاظ على البيئة والسلامة العامة
ومكافحة بيع زيوت المزورة
انضم الى freedom news عبر الواتساب على هذا الرابط👇
https://chat.whatsapp.com/Ks7uZJ4jeubJ7DBg4eotNz?mode=ac_t
