إنّ عدد من الشخصيات المنتسبة للغرفة وهي حكماً في الهيئة العامة الناخبة في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع، إذ تتابع بقلق بالغ استمرار التأجيل المتكرر لاستحقاق انتخاب مجلس إدارة جديد، تؤكّد رفضها القاطع لأي محاولة لتمديد الفراغ أو تعطيل الانتخابات. إنّ هذا التأجيل لا يمسّ فقط بحق الأعضاء في اختيار ممثليهم، بل يضرّ أيضاً بمصالح آلاف التجار والصناعيين والمزارعين في البقاع، ويضعف دور الغرفة الريادي في مرحلة حرجة يمرّ بها لبنان اقتصادياً واجتماعياً.
شرعية الهيئة العامة الناخبة قائمة على كونها مجموع الأعضاء المسجلين والمنتسبين رسمياً للغرفة، وهي الجهة الوحيدة المخوّلة قانونياً اختيار من يدير الغرفة. وبالتالي، أي مماطلة في اجراء الانتخابات يُعدّ انتهاكاً صريحاً لحق قانوني ثابت، ويشكل خرقاً مباشرًا لمبدأ تداول السلطة داخل المؤسسات الاقتصادية. هذه الشرعية تمنح الهيئة العامة الحق الكامل في المطالبة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
لقد أثبتت الغرفة منذ تأسيسها أنّها المنبر الجامع للهيئات الاقتصادية، والمرجع الأساس للتجار والصناعيين والمزارعين، وممثلهم الشرعي أمام الدولة والوزارات والمؤسسات الرسمية. وأي فراغ في إدارتها يعني فقدان هذه الصفة، وتأجيل مسؤوليتها في متابعة الشؤون الاقتصادية الحيوية للبقاع.
لذلك، تطالب الهيئة العامة الناخبة وزارة الاقتصاد والتجارة بما يلي:
1. تحديد موعد نهائي ملزم لإجراء الانتخابات فوراً، وعدم تأجيلها تحت أي ذريعة.
2. فتح باب الترشيحات بشكل شفاف وعادل، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
3. الإشراف الكامل على العملية الانتخابية، لضمان نزاهتها وشفافيتها وإعطاء الأعضاء الثقة في نتائجها.
إنّ الهيئة العامة الناخبة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تعطيل مفتعل، وستواصل تحركها القانوني والديموقراطي والإعلامي لممارسة حقها المشروع في انتخاب من يمثلها، وحماية مصالح البقاع الاقتصادية. كما تدعو جميع الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إلى الالتفاف حول مطلب الانتخابات الفورية، لأن الغرفة ليست ملكاً لأحد، بل هي بيت جميع أبناء البقاع العاملين في التجارة والصناعة والزراعة، ويجب أن تُدار بإرادة ناخبيها وحدهم.
نؤكّد أن هذا البيان موجه أيضاً لجميع الجهات الرقابية والقضائية، وأننا لن نتوانى عن اللجوء لكل الوسائل القانونية المشروعة لضمان إجراء الانتخابات، والحفاظ على دور الغرفة كمرجعية اقتصادية فاعلة ومستقلة.
تنويه من موقعنا يحق لأي جهة متضررة من اي من مقالاتنا حق الرد.
انضم الى freedom news عبر الواتساب على هذا الرابط👇
https://chat.whatsapp.com/Ks7uZJ4jeubJ7DBg4eotNz?mode=ac_t
