ان تعطيل استحقاق انتخابات غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع، ناتج عن تردد وزير الاقتصاد والتجارة من وضع هذه الانتخابات على الطريق الصحيح وفتح صناديق الاقتراع في توقيت حساس سياسيًا واقتصاديًا، لان اي تأخير سيؤثر على دور الغرفة وموقعها في المرحلة المقبلة.
لكن المصادر القانونية والاقتصادية شدّدت على أنّ التردد الشخصي للوزير لا يمنحه أي صفة لتعطيل الانتخابات أو تأجيلها. فالهيئة العامة للغرفة هي المرجعية القانونية الوحيدة المخوّلة اختيار مجلس الإدارة، وأي قرار بعدم المضي في الانتخابات سيكون تعديًا صارخًا على الديمقراطية وحق الأعضاء في التداول على السلطة، وهو الحق الأصيل الذي كفله القانون لأعضاء الغرفة المنتسبين فقط.
وفي هذا الإطار، أعربت المصادر عن القلق الكبير من تدخل مدير عام من خارج الوزارة، الذي تجاوز صلاحياته القانونية والإدارية وحاول التأثير على مسار الانتخابات، بما في ذلك ترشيح مرشحين محددين وفق مصالحه الشخصية، في سلوك وصفته الأوساط الاقتصادية بأنه تجاوز خطير للقوانين والأعراف، ومحاولة غير مشروعة للتأثير على إرادة الهيئة العامة للغرفة.
وختمت المصادر بالتأكيد أنّ الانتخابات يجب أن تُجرى حفاظًا على مبادئ الديمقراطية وحق الأعضاء في التداول على السلطة، معتبرة أنّ الالتزام بهذا الاستحقاق هو واجب قانوني وأخلاقي على جميع الأطراف، بمن فيهم وزارة الاقتصاد والتجارة. أي محاولة للتأجيل أو التعطيل، مهما كانت المبررات، ستشكّل انتهاكًا صارخًا للحقوق القانونية لأعضاء الغرفة وللمبادئ الديمقراطية التي تقوم عليها.
انضم الى freedom news عبر الواتساب على هذا الرابط👇
https://chat.whatsapp.com/Ks7uZJ4jeubJ7DBg4eotNz?mode=ac_t
