أمن وقضاء

بعد حملات المكا_فحة… تجّار المخد_رات يختبرون طريق العودة عبر السياسة .  

بعد الحملات الأمنية المكثّفة التي شُنّت في الاشهر الأخيرة ضد شبكات تجارة وترويج المخدرات بقرار دولي ،اقليمي ولبناني خصوصاً في مناطق البقاع والشمال، يُطرح اليوم سؤال حساس: هل انتهى نفوذ هذه الشبكات فعلاً، أم أنّها تُعيد تنظيم صفوفها تمهيداً للعودة إلى الساحة من “باب السياسة” في انتخابات 2026؟

الجواب لا يبدو بسيطاً. فالكثير من المتورطين السابقين من الاباء للابناء لم يختفوا بالكامل، بل توارثوا وغيّروا أساليبهم. بعضهم يحاول إعادة تلميع صورته عبر جمعيات محلية أو مبادرات اجتماعية ظاهرها إنمائي، وبعضهم الآخر يموّل مرشحين مستقلّين أو محليين يملكون “الواجهة النظيفة” التي تتيح لهم الدخول مجدداً إلى دائرة القرار، ولو من الصفوف الخلفية.

الأخطر أنّ بعض الأسماء المعروفة في هذا الوسط بدأت فعلاً تروّج لترشّحها العلني، مستفيدة من المناخ السياسي في بعض الدوائر.

فبعدما كان هؤلاء منبوذين اجتماعياً، يحاولون اليوم تقديم أنفسهم كـ“رجال اعمال وخدمات” أو “مظلومين سابقين”، مستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات المموّلة لترميم صورتهم وإعادة نسج العلاقات مع الناخبين المحليين.

 

المشهد لا يخلو من محاولات تبييض المال الانتخابي، إذ تُضخ أموال ذات مصادر مشبوهة في حملات أو مبادرات ظاهرها تنموي وباطنها سياسي، في محاولة لشراء النفوذ أو كسب الولاءات عشية الاستحقاق النيابي المقبل.

هذا الواقع تدركه الاحزابالسيادية جيداً، وهي تتابع حركة بعض الأسماء التي تحاول الظهور مجدداً تحت عناوين جديدة.

لكن الصورة ليست قاتمة بالكامل. فالمجتمع تغيّر جزئياً، والوعي الشعبي، خصوصاً بين الشباب، بات أكثر رفضاً لهذا النمط من النفوذ. كما أنّ التعاون الدولي في ملف المخدرات جعل من الصعب على أي جهة متورطة أن تعود علناً إلى الضوء السياسي.

في الخلاصة:

لا تقتصر الانتخابات المقبلة على كونها مواجهة بين لوائح وأسماء، بل هي اختبار حقيقي لصلابة الدولة ومناعة المجتمع أمام محاولات إعادة تدوير النفوذ الملوَّث. فإما أن تُثبت المؤسسات أنّها قادرة على قطع الطريق أمام تسلّل المال المشبوه إلى السياسة، وإما أن تتحوّل صناديق الاقتراع إلى منصّة جديدة لتبييض الماضي وتوريث الفساد بثوبٍ انتخابي.

إنّ معركة 2026 لن تُقاس بعدد المقاعد فقط، بل بمدى قدرة اللبنانيين على الفصل بين الخدمة والابتزاز، بين الإنماء الحقيقي والتمويل المشبوه، وبين الدولة التي تُبنى بالقانون وتلك التي تُباع في السوق السوداء للنفوذ

انضم الى freedom news عبر الواتساب على هذا الرابط👇

https://chat.whatsapp.com/Ks7uZJ4jeubJ7DBg4eotNz?mode=ac_t

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى