في زمن التقدّم الرقمي… محاولات لقمع الإعلام الإلكتروني في لبنان.

خاص freedom news

في الوقت الذي تتّجه فيه دول العالم نحو تعزيز التكنولوجيا وتوسيع مساحات الحريّة والتعبير، يبدو أنّ بعض الأحزاب في لبنان، التي ترفع شعارات حماية الحريّات، تسير بعكس التيّار، إذ تعمل على قمع الإعلام الإلكتروني المستقلّ ومحاولة إخضاعه لوصايات جديدة تهدف إلى تقييد الكلمة الحرّة وحصر الإعلام بيد قلّةٍ تحتكر المنابر منذ عقود.

فبينما العالم المتحضّر يعترف بالمواقع الإلكترونية كمؤسسات إعلامية مستقلّة تخضع للقوانين الوطنية وللمجالس التنظيمية المختصّة، تحاول هذه القوى السياسية إلحاق الإعلام الرقمي بنقابات الصحافة والمحريرين، في خطوةٍ تُعتبر رجوعًا إلى الوراء ومساسًا بحرّية التعبير وحقّ النشر.

في لبنان، يوجد اليوم أكثر من 1500 موقع إلكتروني إخباري مسجّل رسميًا لدى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، الجهة القانونية المخوّلة تنظيم هذا القطاع والإشراف عليه. إلا أنّنا نشهد مؤخرًا قيام مجموعة مؤلفة من 22 موقعًا إلكترونيًا أطلقت على نفسها اسم “تجمّع المواقع الإلكترونية الصحافية”، معظمها ينتمي إلى أحزاب وتلفزيونات حزبية، ما يثير تساؤلات حول أهدافها الحقيقية.

وللتاريخ نقول كلمة حق:

صحيح أنّ هؤلاء لا ينتمون لطائفة و لخط سياسي واحد، لكنّهم متّفقون على أمرٍ واحد — كمّ الأفواه، ومحاولة إلغاء الأصوات الحرة المستقلّة التي لا تسير في ركاب الأحزاب. فبأيّ حقٍّ ينصّب هؤلاء أنفسهم ممثّلين لأصحاب المواقع الإلكترونية في لبنان؟ ومن أعطاهم تفويضًا للتحدّث باسم الإعلام الرقمي المستقل؟

إنّ الواقع المهني والقانوني واضح وضوح الشمس:

في فرنسا، ألمانيا، كندا، سويسرا، السويد والولايات المتحدة، النقابات تمثّل الصحافيين كأفراد ولا تفرض وصاية على المؤسسات الإعلامية الإلكترونية. المواقع الإخبارية هناك تخضع فقط للهيئات المستقلة أو المجالس الإعلامية الوطنية، وليس للنقابات التي تهتم بحقوق العاملين فقط.

بناءً عليه، فإنّ أي محاولة لإخضاع المواقع الإلكترونية في لبنان لنقابة الصحافة أو لنقابة المحرّرين تُعدّ تعدّيًا على الصلاحيات القانونية للمجلس الوطني للإعلام، ومحاولة غير مقبولة لتكميم الأصوات وفرض وصاية حزبية على الإعلام الحر.

إنّ الإعلام الإلكتروني هو مستقبل الكلمة والصورة في لبنان والعالم، وهو مساحة التعبير الشعبي التي لا يمكن احتكارها أو إخضاعها لمصالح سياسية.

ونحن نرفض رفضًا قاطعًا أي محاولة للهيمنة عليه أو تفريغه من دوره الرقابي والحرّ.

فالمجلس الوطني للإعلام هو المرجعية القانونية والشرعية الوحيدة لهذا القطاع، وأي التفاف على صلاحياته  هو استهداف مباشر للحريات العامة والإعلامية في لبنان.

وليد بركس : freedom news

انضم الى freedom news عبر الواتساب على هذا الرابط👇

https://chat.whatsapp.com/Ks7uZJ4jeubJ7DBg4eotNz?mode=ac_t