

حذّر الدكتور علي كمّون، رئيس المجلس المالي والاقتصادي للدراسات، من خطورة المرحلة التي تمرّ بها البلاد، مؤكدًا أنّ الحكومة تقف اليوم أمام خيارين «أحلاهما مرّ»، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية عبر محطة الجديد.

وأشار كمّون إلى أنّ الخيار الأول يتمثّل في مواجهة الشارع الغاضب والمثقل بمطالب محقّة تُجسّد أبسط حقوق المواطنين في العيش الكريم، في ظلّ التدهور المعيشي والاقتصادي المتواصل. أمّا الخيار الثاني، فيكمن في إعادة إنتاج سيناريو سلسلة الرتب والرواتب، بما يحمله من انعكاسات سلبية محتملة على المالية العامة وعلى خطّة التعافي الاقتصادي التي لم ترَ النور بعد.
وشدّد كمّون على ضرورة التعاطي بحذر ومسؤولية مع المرحلة المقبلة، محذّرًا من قرارات متسرّعة قد تزيد من تعقيد الأزمة وتُفاقم الأعباء على المواطنين والدولة على حدّ سواء.
لمتابعة آخر الأخبار
انضم الى freedom news عبر الواتساب على الرابط التالي👇



