تتزايد المؤشرات إلى حزمة عقوبات جديدة يتم الإعداد لها، استناداً إلى تقارير قضائية أوروبية ومعطيات موثّقة من مصادر مقرّبة من مصرف لبنان، تطال نوابًا حاليين وسابقين، مصرفيين نافذين، ووسطاء ماليين يُشتبه باستفادتهم من أزمة الدولار وdefault والهندسات المالية، إضافة إلى القروض المموّلة أوروبيًا التي خُصّصت لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن جزءًا أساسيًا من هذه الملفات لا يستند فقط إلى تتبّع المسارات المالية، بل أيضًا إلى تباهٍ إعلامي موثّق من بعض النواب المتورّطين، شكّل عمليًا ما يشبه اعترافًا علنيًا بكيفية استغلال الفوضى النقدية وتحويلها إلى مكاسب شخصية بعد استغلال النفوذ، إلى جانب تقارير مصرفية وقضائية متقاطعة.
وتُظهر المعطيات أن هذه الاستفادة لم تكن فردية أو ظرفية، بل جرت عبر شبكات منظّمة ضمّت مسؤولين تشريعيين، إدارات مصرفية، ووسطاء لعبوا دور حلقة الوصل في تمرير القروض المدعومة وتوجيهها نحو المضاربة أو تحويلها إلى الخارج بدل توظيفها في الاقتصاد المنتج.
وتكمن خطورة الملف في تلاقي الاعترافات الإعلامية مع تقارير قضائية خارجية، ما يرفع مستوى الجدية ويُضيّق هامش الإنكار. وفي حال استُكملت هذه المسارات، فإن العقوبات المرتقبة قد تشكّل نقلة نوعية من الاتهام السياسي العام إلى محاسبة مبنية على الوقائع والأدلة، في رسالة واضحة بأن الانهيار لم يكن قدرًا، بل نتيجة خيارات ومصالح محدّدة.
لمتابعة آخر الأخبار
انضم الى freedom news عبر الواتساب على الرابط التالي👇
https://chat.whatsapp.com/K603rTZdI8h2HaJ5Wq0mm6?mode=gi_c
