تحت ضغط الكلفة والرسوم… نقابة أصحاب محطات المحروقات تدق ناقوس الخطر وتدعو إلى حوار عاجل

أطلقت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان صرخة تحذيرية من الواقع المتفاقم الذي يواجهه القطاع، مؤكدة أن الارتفاع المستمر في الكلفة التشغيلية، إلى جانب الرسوم المفروضة على أصحاب المحطات، بات يهدد استمرارية هذا المرفق الحيوي في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وفي بيان صدر عقب اجتماع طارئ للمجلس التنفيذي للنقابة برئاسة النقيب جورج سامي البركس، أشارت النقابة إلى أن الأسواق العالمية تشهد تقلبات حادة، لا سيما بعد ارتفاع أسعار السلع نتيجة الحرب في الخليج العربي، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية وسائر النفقات التشغيلية.

وأكدت النقابة أن وزارة الطاقة والمياه تحدد أسعاراً إلزامية للمحروقات تتضمن “عمولة ثابتة” لصاحب المحطة على كل صفيحة، بغض النظر عن سعرها، معتبرة أن هذه العمولة لم تعد تتناسب مع الارتفاع الهائل في المصاريف التشغيلية.

كما استنكرت النقابة الرسوم المرتفعة المفروضة على أصحاب المحطات عن العمال الأجانب لصالح المؤسسات الرسمية، رغم عدم استفادة هؤلاء العمال من التقديمات الصحية والاجتماعية، معتبرة أن هذه الرسوم تستنزف الإيرادات المحدودة وتفاقم الأزمة المالية التي يعاني منها القطاع.

وفي إطار السعي إلى تجنب أي انعكاسات سلبية على المواطنين، أعلن المجلس التنفيذي عن مبادرة لفتح باب الحوار مع وزارة العمل، وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمديرية العامة للأمن العام، ووزارة الطاقة والمياه، بهدف التوصل إلى حلول عملية تضمن استمرارية القطاع وتأمين الخدمة للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم.

وشددت النقابة في ختام بيانها على أن “لغة الحوار هي السبيل الأمثل” لإيجاد حلول قانونية وعملية تحفظ حقوق أصحاب المحطات والعاملين والمواطنين معاً، داعية الجهات الرسمية إلى التجاوب السريع مع هذه الدعوة ووضع خارطة طريق تنقذ القطاع من المزيد من التدهور.

لمتابعة آخر الأخبار

انضم الى freedom news عبر الواتساب على الرابط التالي👇

https://chat.whatsapp.com/KAGPb0TWBEVGadSwzBngA7?mode=gi_t