صدر عن المكتب الإعلامي للنائب أديب عبد المسيح البيان التالي المتعلق بأزمة ” ودائع ” المتعاملين مع المصارف اللبنانية:
في ظل إنشغال لبنان و سلطته بورطة الحرب و إنعكاساتها على الوضع الإقتصادي و الإجتماعي و الخسائر البشرية و المادية و النزوح و كلفة إعادة الإعمار، بقي حل أزمة ودائع الناس يراوح مكانه، فلا قانون الفجوة المالية الأعوج أو قانون إعادة الهيكلة الأعرج قد وجد طريقه حتى الآن. حتى أن التدقيق الجنائي في مصرف لبنان و المصارف التجارية و الوزارات الأساسية ما زال بعيد المنال.
رأينا كيف واجه المتظاهرون في سويسرا زعماء الدول السبعة إن في تحطيم السيارات و حرق الممتلكات المصرفية ضد سياسات الإفقار و الضرائب و الرسملة على حساب لقمة المواطن. إني من موقعي كممثل عن المواطنين و كمودع مسروق، أحذر كل الطبقة المعنية بهذا الملف ضرورة الإسراع في إعادة الأموال المنهوبة أو سنرى إعتصامات مماثلة، لأن المواطن و المودع و الأستاذ و الجندي و صاحب العمل و الموظف يتعرضون يوميا للذل و الفقر و الجوع و النهب المتواصل. إن القوانين المطروحة حتى الآن مرفوضة جملة و تفصيلا و هنا بعد النقاط الأساسية مثالا لا حصرا:
١. التهويل بأن ٨٠% من المودعين هم أصحاب ودائع دون ال ١٠٠ ألف دولار هو معيار خاطىء إذ أن النسبة الأكبر من الأموال فوق هذا السقف. لذا المعادلات النسبية هي أفضل طريقة لصون العدالة بين المودعين.
2. السندات المزمع إصدارها للودائع الكبيرة هو أمر غير مقبول و غير مضمون و هو عنوان شطب إضافي من قيمة الأموال على مر السنين.
3. ماذا ستفعلون لتعوضوا من وثق بليرته و حول أمواله من العملات الصعبة إلىالعملة الوطنية؟
4. ما هو ضمان سعر الصرف من دون خسائر مستقبلية و دون رؤية إقتصادية؟ و ما مصير مجلس النقد الذي تستخدمه الكثير من الدول التي واجهت أزمات مماثلة مثل الأرجنتين و هونغ كونغ و بلغاريا و غيرها…
5. ما مصير إستعادة الأموال المحولة من دون وجه حق ( أموال المودعين) و لما لم نر سياسيين و مصرفيين و إداريين يحاكمون؟ كيف تسترجع الثقة من دون محاسبة و أناس خلف القبضان؟
6. ما هو مصير أصول مصرف لبنان؟ هل يعقل أن يكون البنك المركزي شركة إدارة عقارات و أصول و مستودع للذهب من دون استراتجية واضحة؟ خصوصا أن قيمة هذه الأصول أضف أصول المصارف هو أكبر من الدين العام الإجمالي ( أي الودائع و اليورو بوند و الديون ) …
لائحة الفظائع تطول إلا أن المبدأ واضح و واحد. لن يمر أي مخطط أو قانون من دون ضمان الحقوق للمودعين و إلا سترون الشارع مزدحما بأناس غاضبين و مجروحين و مستعدين لمواجهة الجميع حتى إحقاق العدل. والله اني بلغت.
لمتابعة آخر الأخبار
انضم الى freedom news عبر الواتساب على الرابط التالي👇
https://chat.whatsapp.com/I0yPy0kl623971LhulIAP3
