نصار من أوتيل ديو: ملف ان_فج_ا_ر المرفأ يتجه إلى المحاكمة خلال نحو 60 يوماً… وتوقيع اتفاق لتعزيز حماية الطفل

وقّعت وزارة العدل ومستشفى أوتيل ديو دو فرانس الجامعي، بالشراكة مع شبكة الجامعة اليسوعية، اتفاق تعاون لتعزيز استراتيجية حماية الطفل في مجالات العدالة والصحة، خلال احتفال أُقيم في المستشفى بحضور وزير العدل عادل نصار، ورئيس جامعة القديس يوسف البروفسور فرانسوا بوادك، والمدير العام للمستشفى نسيب نصر، وعدد من المسؤولين.

وأكد نصار أن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت مستمر ويحظى بكل الدعم ضمن صلاحيات الوزارة، مشيراً إلى أن الملف أُحيل إلى النيابة العامة لإبداء طلباتها، ومتوقعاً أن تستغرق هذه المرحلة نحو 60 يوماً قبل إحالته إلى قاضي التحقيق تمهيداً لبدء المحاكمة، مشدداً على ضرورة احترام مسار العدالة بعيداً عن الضغوط الإعلامية والعاطفية.

وأوضح أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز حماية الطفولة من خلال تعاون مباشر بين القضاء والقطاع الطبي، بما يتيح تبادل الخبرات ومواكبة الأطفال نفسياً وقانونياً، سواء كانوا ضحايا أو في نزاع مع القانون، كاشفاً أن وزارة العدل أحالت إلى مجلس النواب مشروع قانون لرفع سن المسؤولية الجنائية للطفل.

واستعاد نصار ذكرياته في مستشفى أوتيل ديو عقب انفجار 4 آب 2020، معتبراً أن تلك المأساة لا تزال دافعاً للعمل من أجل العدالة، ومؤكداً أن حماية الأطفال مسؤولية وطنية وأولوية أساسية.

من جهته، شدد المدير العام للمستشفى نسيب نصر على أن الاتفاق يشكل محطة أساسية لتعزيز منظومة حماية الطفل في لبنان، مؤكداً أن رسالة المستشفى تتجاوز العلاج إلى الدفاع عن الفئات الأكثر هشاشة، كما جدد المطالبة بالحقيقة والعدالة في قضية انفجار المرفأ، مشيراً إلى أن المستشفى استقبل أكثر من 800 جريح يوم الانفجار.

بدوره، أكد رئيس جامعة القديس يوسف البروفسور فرانسوا بوادك أن حماية الطفل تشكل محوراً أساسياً في رسالة الجامعة وأوتيل ديو، معتبراً أن الاتفاق يعزز التعاون بين المؤسسات لتطوير آليات الحماية وتأمين بيئة آمنة للأطفال في لبنان، ومشيداً بجهود وحدة حماية الطفل برئاسة البروفيسور برنار جرباقة.