قبل اتهام البلديات” أحكام قضائية تحاصر رواية آل ضاهر”

رداً على بيان شركات آل ضاهر لبطاطا الشيبس الذي حمّل بلديات البقاع الأوسط مسؤولية تلوث الليطاني، تؤكد بعض البلديات أنها لا تتهرب من مسؤولياتها، لكنها ترفض أن تتحول إلى شماعة، فيما حُسمت مسؤوليات صناعية أمام القضاء.

ففي تشرين الأول 2019، صدر حكم بحق شركة «ماستر شيبس» على خلفية تلويث الليطاني، فغُرّمت 50 مليون ليرة، وأُلزمت بدفع 15 مليوناً للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وتنظيف مجرى النهر لمسافة كيلومترين واتخاذ إجراءات لمعالجة الصرف الصناعي.

وفي الملف نفسه، ظهر اسم ميشال جان ضاهر كموظف ومدعى عليه، فيما كان الادعاء موجهاً إلى الشركة وصاحبها ميشال ضاهر. وانتهت المحكمة إلى تبرئة ميشال جان ضاهر لعدم كفاية الأدلة، بينما أُدينت الشركة.

ثم جاء حكم 30 نيسان 2020 في قضية «ضاهر إنترناشونال فودز»، بعدما أثبتت الخبرة وصول مياه الصرف الصناعي إلى مجرى يتجه نحو الليطاني، مع تجاوزات كبيرة للمعايير البيئية. وقضى الحكم بغرامة على الشركة والحبس والغرامة بحق مديرها الفني، إضافة إلى إجراءات لتنظيف النهر ومعالجة الصرف.

ولم يتوقف الملف، إذ أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في تموز 2026 قراراً جديداً بحق «ضاهر إنترناشونال فودز» بجرم تلويث مياه الليطاني.

لذلك، إذا كانت هناك بلدية ملوِّثة فلتُحاسب، وإذا كان هناك مصنع ملوِّث فليُحاسب. أما اتهام البلديات بالجملة، فلا يمحو أحكام القضاء ولا نتائج الخبرات والتحاليل. ومن يطلب المحاسبة، عليه أن يقبل بها للجميع.

لمتابعة آخر الأخبار

انضم الى freedom news عبر الواتساب على الرابط التالي👇

https://chat.whatsapp.com/I0yPy0kl623971LhulIAP3