طعمه اقرار قانون اعادة هيكلة المصارف المتأخر بعد ٧ سنوات من الازمة الكبيرة جيد ولكن متى اعادة أموال المودعين؟  

تقرير الإعلامية مهى ريا

صرح رئيس لجنة الاقتصاد في غرفة تجارة وصناعة وزراعة زحلة والبقاع الاستاذ طوني طعمه بان أقرّار قانون إعادة هيكلة المصارف امس في مجلس النواب هي خطوة طال انتظارها لمعالجة واحدة من أبرز تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت البلاد. ورغم أهمية القانون، إلا أن إقراره لا يعني أن الأزمة انتهت، بل يشكّل بداية لمسار طويل يحتاج إلى قرارات متكاملة، وفي مقدمتها قضية الودائع لإعادة الثقة بالقطاع المصرفي والتوقيع مع صندوق النقد الدولي IMF.

واضاف طعمه ان الهدف الأهم يبقى حماية ودائع الناس. فالمصرف في النهاية لا يقوم فقط على رأس المال، بل على ثقة المودعين بأموالهم. ومن هنا، فإن أي خطة لإعادة هيكلة المصارف يجب أن تترافق مع آلية واضحة وعادلة لإعادة الودائع لاصحابها ، و إعادة الثقة بالقطاع لن تتحقق من دون معالجة هذه القضية الأساسية.

وركزَ طعمه ان القطاع المصرفي السليم و عودة القروض إلى المؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة، والمساهمة في تحريك الاستثمار وخلق فرص العمل هو اساس قوة الاقتصاد والنمو .

وختم طعمه :: بالمختصر النجاح الحقيقي هو بوضع خطة سريعة وواضحة لإعادة الودائع إلى أصحابها، ومعالجة جذور الأزمة واساس المشكلة ومحاسبة الفاسدين ، لا الاكتفاء بالمسكنات ، لأن الاقتصاد القوي يحتاج إلى مصارف قوية، ومصارف قوية تحتاج أولاً إلى ثقة الناس التي فقدت نهائياً .

لمتابعة آخر الأخبار

انضم الى freedom news عبر الواتساب على الرابط التالي👇

https://chat.whatsapp.com/I0yPy0kl623971LhulIAP3