رئيس بلدية شتورة: محاضر الشرطة البلدية ليست «إفادة عادية» ولن نقبل بإلغائها استنسابياً

أكد رئيس بلدية شتورة الأستاذ ميشال مطران أن محاضر مخالفات السير التي تنظمها الشرطة البلدية ليست مجرد «إفادة» عادية يمكن تجاهلها أو إلغاؤها من دون مسوغ قانوني، مشدداً على ضرورة احترام الأصول القانونية ودور الشرطة البلدية في تطبيق قانون السير.

وأوضح مطران، في موقف قانوني، أن محاضر الضبط تُعتبر صحيحة حتى ثبوت العكس، ولا سيما عندما ينظمها شرطي مختص بتنظيم محاضر السير وتكون مستوفية للشروط القانونية.

وأشار إلى ضرورة التمييز بين صلاحية القاضي في تقدير الأدلة والحكم بالبراءة أو الإدانة، وبين القول بامتلاكه صلاحية عامة لـ«شطب» محضر صحيح وثابت من دون سبب قانوني، لافتاً إلى أن إبطال المحضر أو الحكم بعدم مسؤولية المخالف يمكن أن يحصل عند وجود أسباب قانونية أو واقعية، كعدم اختصاص الشرطي، أو وجود خطأ جوهري في تحديد المركبة أو المخالفة، أو عدم توافر عناصر المخالفة، أو وجود خلل يؤثر في صحة المحضر.

واستند مطران إلى أحكام قانون السير وقانون أصول المحاكمات الجزائية، مشيراً إلى أن المادة 204 تنص على أن الوقائع التي يثبتها محضر الضبط تعتبر صحيحة ما لم يتبين وجود مخالفة للأصول في تنظيمه، كما لفت إلى المادة 382 من قانون السير التي تحدد ضوابط الغرامات في حال الاعتراض.

وأكد أن الهدف ليس التدخل في عمل القضاء أو صلاحياته، بل الحفاظ على هيبة القانون ودور الشرطة البلدية وجهود عناصرها في تنظيم السير والحد من المخالفات.

وختم مطران بالإعلان أنه سيتقدم يوم الاثنين بمذكرة رسمية إلى جانب النيابة العامة، اعتراضاً على إلغاء بعض محاضر السير التي نظمتها بلدية شتورة، معتبراً أن الإلغاء من دون أسباب قانونية واضحة من شأنه إضعاف الردع وإهدار الجهود التي تبذلها الشرطة البلدية في تطبيق القانون.

لمتابعة آخر الأخبار

انضم الى freedom news عبر الواتساب على الرابط التالي👇

https://chat.whatsapp.com/I0yPy0kl623971LhulIAP3