قرار ظني بحق زغيب.. جلسة في 26 تشرين الأول

تعود قضية عقارات وزارة الصحة العامة في زحلة إلى الواجهة القضائية مجدداً، مع تحديد 26 تشرين الأول 2026 موعداً لجلسة محاكمة رئيس بلدية زحلة – المعلقة السابق أسعد يوسف زغيب أمام القاضي المنفرد الجزائي في زحلة فادي أبو شبل، في الملف المتعلق بالعقارين رقم 276 و277 في منطقة مار جريس – زحلة العائدين إلى الدولة اللبنانية.

وتكتسب القضية أهمية خاصة في ضوء القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق في البقاع بتاريخ 25 نيسان 2024، والذي قضى بالظن بزغيب وفق المواد 273 و466 و219/738 من قانون العقوبات، وإحالته للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في زحلة.

وبحسب ما ورد في القرار الظني، فإن زغيب أصدر، خلال توليه رئاسة البلدية، إفادة واقع حال اعتُبرت مخالفة للواقع، بعدما استند فيها إلى قرار بلدي قديم يتعلق بالعقارين، الأمر الذي ساهم، وفق القرار، في إضفاء غطاء على استمرار استثمارهما كموقف للسيارات، رغم كونهما من أملاك الدولة.

وتناول التحقيق أيضاً وضع المدعى عليه الثاني الذي كان يستثمر العقارين كموقف للعموم ويستوفي بدلات مالية، فيما بحث القضاء في دور الإفادة الصادرة عن زغيب في تثبيت هذا الواقع وإضفاء مظهر من المشروعية عليه. كما تناول الملف مسألة الرسوم والبدلات والحقوق المالية العائدة للدولة.

وبناءً على هذه الوقائع، أحيل زغيب والمدعى عليه الثاني للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في زحلة، لتدخل القضية مرحلة المحاكمة بعد صدور القرار الظني، فيما تحددت جلسة 26/10/2026 للنظر في الملف.

وتأتي الجلسة في وقت يثار فيه أيضاً موضوع قانون العفو العام، إلا أن الجرائم الواقعة على المال العام والتعديات على الأملاك العامة للدولة تندرج ضمن الاستثناءات التي لا يشملها العفو، ما يعني أن الأفعال موضوع هذا الملف، لارتباطها بعقارات عائدة للدولة، لا تستفيد من العفو العام وفق الاستثناءات القانونية.

وبذلك، يبقى ملف عقارات وزارة الصحة مفتوحاً أمام القضاء، فيما ستكون جلسة 26 تشرين الأول محطة جديدة لتحديد مسار المحاكمة في قضية تتصل باستثمار عقارات عامة وبمسؤولية مسؤول بلدي سابق عن إفادة صدرت خلال توليه منصبه.

المصدر: lebtalks

لمتابعة آخر الأخبار

انضم الى freedom news عبر الواتساب على الرابط التالي👇

https://chat.whatsapp.com/Lc1Y7CJMpWiJuDrpu7690X