إبراهيم الصقر : «رفضت الدعم المالي للموقع… فبدأت حملة التشهير» والقضاء سيتولى القضية


توضيح صادر عن المكتب الإعلامي للأستاذ إبراهيم الصقر
ان لم تدفع الجزية والدعم المالي للموقع فالتهمة جاهزة….
إنّ ما يطرحه الأستاذ إبراهيم الصقر في إطلالاته الإعلامية يندرج في سياق مواقفه السياسية من قضايا بيع الأراضي، والتغيير الديمغرافي، وإشكالية العيش المشترك في لبنان،وعلى انتزاع وظائف الدولة فئة أولى وثانية ،وثالثة،ورابعه،من المسيحيين، ولا يمتّ بصلة إلى الإساءة إلى الديانة الإسلامية أو إلى أيّ دين آخر. فثمّة فرق جوهري لا يجوز طمسه بين انتقاد احزاب اسلامية وممارساتها السياسية، وبين التعرّض للأديان والمعتقدات. ومحاولة إلغاء هذا الفارق ليست سوى تضليل للرأي العام….
إنّ اتهام الأستاذ ابراهيم الصقر بإهانة الإسلام، استناداً إلى مقاطع متلفزة مجتزأة من سياقها، هو ادّعاء خطير ومرفوض، ولا يجوز تحويل الكلام السياسي إلى مادّة للتشهير والتحريض، عبر اقتطاعه من سياقه وتقديمه للرأي العام بصورة مغايرة لمضمونه.
وفي هذا السياق، نضع أمام الرأي العام ملابسات هذه الحملة، فقد سبق للموقع المعني أن طلب من الصقر تصوير حلقة خاصة معه من اجل رفع نسبة المشاهدة لديه، كما طُلب منه تقديم دعم مالي للموقع بهدف ضمان استمراريته. إلا أنّ الصقر كان قد رفض أساساً تصوير الحلقة، اعتراضاً على المستوى الإعلامي للموقع ومحتواه،كما ورفض تقديم اي دعم مالي للموقع مقابل اي خدمات اعلامية، وعقب ذلك، جرى، استحضار حلقات متلفزة تعود إلى عام ٢٠٢٣، واقتطاع أجزاء منها وإعادة نشرها خارج سياقها الأصلي، بمعزل عن الأسئلة التي طُرحت على الصقر حينها، لتوظيفها في اتهامه بالإساءة إلى الديانة الإسلامية….
وهنا يبرز سؤال مشروع لا يمكن تجاهله: أين كانت هذه الغيرة المعلنة على الدين الإسلامي طوال السنوات الماضية، ولماذا أُثيرت اليوم، وفي هذا التوقيت تحديداً؟
إنّ الأستاذ إبراهيم الصقر لم يُهن الديانة الإسلامية، لا من قريب ولا من بعيد. لقد أجاب عن أسئلة إعلامية تناولت بيع الأراضي والعيش المشترك، ووجّه انتقاداته إلى ميليشيات السلاح، وسماسرة شراء الأراضي، وممارسات سياسية يراها قائمة على الفوقية والهيمنة والإقصاء. كما عبّر عن رأيه في استحالة قيام عيش مشترك سليم في ظل أداء سياسي متسلّط يفرض إرادته على الآخرين، وهو أداء ربطه بجهات وتوجّهات سياسية ذات مرجعية إسلامية، لا بالإسلام كدين، ولا بعقيدته، ولا بالمسلمين بوصفهم جماعة دينية….
ومن المفارقات التي تستحق التوقّف عندها أنّ للأستاذ ابراهيم الصقر شركاء من المسلمين، وأنّ مؤسساته تضمّ موظفين من أبناء الديانة الإسلامية وعائلاتهم. وهذه الوقائع تنسجم مع ما يؤكّده من أنّ اعتراضه موجّه إلى ممارسات سياسية يعتبرها تهديداً لسيادة الدولة، وللهوية اللبنانية، وللعيش المشترك، وليس إلى الإسلام بوصفه ديناً ومعتقداً. فالموقف السياسي يُقاس بمضمونه وممارساته، لا باتهامات تُلصق بصاحبه لتشويه صورته وإسكات صوته…
وبناءً عليه، ستتّخذ الدائرة القانونية في مكتب الأستاذ إبراهيم الصقر الإجراءات القضائية اللازمة امام المحاكم الجزائية، بحق الموقع المعني وصاحبه ومن يقف خلفه، وعلى كلّ من تدخل،وحرّض ،وشهّر ،ويتم اثبات تورّطه في نشر المحتوى موضوع الشكوى أو المساهمة فيه، وذلك على خلفية ما نعتبره افتراءً وتشهيراً وتحريضاً على القتل والإيذاء، وفقاً لما تثبته الوقائع وما يقرّره القضاء المختص…

لمتابعة آخر الأخبار
انضم الى freedom news عبر الواتساب على الرابط التالي👇



