توقيف إيلي صليبا في ملف سمسرات ورشى داخل قصور العدل.. وشبهات بتغطية سياسية ونفوذ واسع

علمت “ليبانون ديبايت” أن شعبة المعلومات أوقفت إيلي صليبا في المتن، بإشارة من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر، في ملف يتصل بسمسرات ورشى في قصور العدل. وبحسب المعلومات، استغل صليبا موقعه لممارسة السمسرة وفرض النفوذ والضــ ـغط على الناس، مستفيداً من غطاء أحد نواب المتن ومجموعة شبان تعمل بإمرته.

ويرأس صليبا “حركة شباب لبنان”، كما يعرّف عن نفسه عبر “إكس” بأنه رئيس “هيئة الطوارئ المدنية في لبنان” و”اتحاد رجال وسيدات الأعمال الشباب في لبنان”، وهي صفات شكّلت، وفق المعلومات، واجهة لتمرير نفوذه وعقد صفقاته في قصور العدل.

وبحسب معلومات “ليبانون ديبايت” الحصرية، صدرت بحقه مذكرة إحضار، فتوارى في منزل نائب في المتن الشمالي أمّن له الحماية، قبل أن يطلب منه المغادرة مع طلوع الضوء. وأصرّ القاضي صادر على إحضاره أينما كان، وكلّف شعبة المعلومات تنفيذ المذكرة من دون اعتبار لأي غطاء سياسي.

وخلال تواريه، حاول صليبا الاتصال بصادر، الذي امتنع عن الرد بعدما أصبح مطلوباً للقضاء، كما تواصل مع محامين عامين أحالوه بدورهم إلى صادر من دون نتيجة.

وتلقى صادر بعدها اتصالات من نواب في المتن الشمالي وبيروت طلبوا إعفاء صليبا من الإحضار، مؤكدين تقديرهم له، إلا أنه تمسّك بموقفه، في إطار تشدده بملاحقة السماسرة في قصور العدل، كما يفعل في ملفات شبكات المواد الممنوعة. ووفق المعلومات، لن يسمح بعودة زمن السمسرات إلى قصور العدل.

وتكشف المعلومات أن عناصر شعبة المعلومات تمركزوا بصورة غير ظاهرة قرب منزل النائب، وبمجرد خروج صليبا برفقة سيارة مواكبة واحدة، بعدما استغنى عن ثانية، أوقفته دورية من فرع المتن واقتادته إلى المفرزة حيث بدأ التحقيق معه فوراً.

وأظهرت نتيجة فحص البول الذي خضع له وجود مؤشرات على تعاطي مواد ممـ ـنوعة، فيما تفيد المعطيات الأولية بأنه كان يتولى سمسرات في ملفات كبرى أمام عدد من قصور العدل، مستنداً إلى شبكة علاقات ونفوذ سياسي وفّرت له الحماية طويلاً. والتحقيقات مستمرة لكشف الملفات التي يُشتبه بتورطه فيها والجهات التي يُشتبه بأنها وفّرت له الغطاء.

“ليبانون ديبايت”

لمتابعة آخر الأخبار

انضم الى freedom news عبر الواتساب على الرابط التالي👇

https://chat.whatsapp.com/Lc1Y7CJMpWiJuDrpu7690X