بالخاص: اللجنة الأولمبية اللبنانية بين قرار القضاء الرياضي والإنذار الدولي… لماذا لا تزال الأزمة مستمرة؟


خاص freedom news
لم يعد الانقسام داخل اللجنة الأولمبية اللبنانية مجرد خلاف على المناصب والانتخابات، بعدما دخل الملف مرحلة جديدة مع صدور قرار محكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS) في لوزان بتاريخ 20 آذار 2026، على خلفية الطعن المقدّم من جهاد سلامة والاتحاد اللبناني للمبارزة ضد اللجنة المنتخبة برئاسة بيار جلخ.
ففي قرارها، أكدت المحكمة صحة الجمعية العمومية الانتخابية التي انعقدت في 16 أيار 2025، وصحة القرارات الصادرة عنها، بما فيها انتخاب اللجنة التنفيذية برئاسة جلخ. كما أقرت بحق الاتحاد اللبناني للخماسي الحديث واتحاد السكيت واتحاد الركمجة، إلى جانب اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد السباحة المعيّنة من الاتحاد الدولي، في المشاركة في تلك الجمعية العمومية.
وبذلك، حُسمت أمام محكمة التحكيم الرياضية مسألة صحة الجمعية العمومية وانتخاب اللجنة التي يرأسها جلخ، بعدما رُفضت الاعتراضات المقدمة لإبطالها.
ورغم هذا التطور القضائي، لا تزال وزارة الشباب والرياضة برئاسة نورا بيرقداريان تتمسك بالإفادة الإدارية الممنوحة للجنة الموازية برئاسة جهاد سلامة، ما أبقى الرياضة اللبنانية أمام واقع غير مسبوق من ازدواجية المرجعيات.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ وجّهت اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي، في 5 تشرين الثاني، كتاباً مشتركاً إلى الوزيرة، طالبا فيه التعامل حصرياً مع اللجنة المعترف بها دولياً برئاسة بيار جلخ، واحترام استقلالية الاتحادات الرياضية المنتسبة إلى اتحاداتها الدولية.
كما حذّر الكتاب من احتمال اتخاذ تدابير وعقوبات بموجب المادة 27.9 من الميثاق الأولمبي، قد تصل إلى تعليق المشاركات الرياضية اللبنانية خارج البلاد، وحدد 15 تشرين الثاني 2026 موعداً أقصى لتلقي رد الوزارة واتخاذ الإجراءات المطلوبة.
وهنا تبرز المسؤولية السياسية والإدارية: إذا كانت محكمة التحكيم الرياضية قد أكدت صحة الانتخابات، واللجنة الأولمبية الدولية حددت بوضوح الجهة التي تعترف بها، فما مبرر استمرار ازدواجية الاعتراف الإداري؟ ومن يتحمل مسؤولية تعريض الرياضة اللبنانية لخطر العقوبات الدولية؟
لسنا في وارد تبرئة أي طرف من أي مخالفات محتملة، ولا اعتبار أي لجنة أو اتحاد فوق المحاسبة. لكن المحاسبة يجب أن تكون وفق القانون، وبعيداً عن الحسابات السياسية وتصفية النفوذ.
فالمسألة لم تعد معركة بيار جلخ وجهاد سلامة، بل أصبحت قضية رياضيين لبنانيين قد يجدون أنفسهم محرومين من تمثيل بلدهم ورفع علمه في المحافل الدولية بسبب خلاف كان يفترض أن يُحسم مؤسسياً منذ صدور القرار.
فهل تتحرك الدولة اللبنانية لإنهاء هذه الازدواجية، أم سيبقى الرياضيون اللبنانيون يدفعون ثمن معركة الكراسي؟
Freedom News
لمتابعة آخر الأخبار
انضم الى freedom news عبر الواتساب على الرابط التالي👇



