نشر الخبير الاقتصادي إدمون شماس عبر حسابه على منصة X تحليلاً جريئًا حول دور وزارة المال في الأزمة المالية، محذرًا من استمرار النهج نفسه ومن عرقلة أي إصلاح حقيقي. فهل يُقدِم رئيس الحكومة المكلف على خطوة جريئة تغيّر المعادلة؟
أُسندت وزارة الخارجية والمغتربين للطائفة الشيعية الكريمة ممثلة بحركة أمل من سنة 2004 حتى 2014، ووزارة المال من سنة 2014 حتى اليوم.
إذن الإصرار على وزارة المال غير مبرر وان الموضوع ليس التوقيع الثالث كما يدعي البعض ويحاول إن يبرر البعض.. وزارة المال والمرجعية السياسية لوزراء المال المتعاقبين منذ سنة 2014 يتحملون مسؤولية مباشرة عن الانهيار المالي والاقتصادي والإفلاس وهدر المال العام و #اموال_المودعين والفساد في وزارة المال ومصرف لبنان، وهذا سبب اساسي لاسناد هذه الوزارة لشخصية مستقلة لا تسميها الأحزاب اذا كان هدف الحكومة هو الإصلاح والمحاسبة والمساءلة…
لا يمكن إجراء وتنفيذ اي عملية إصلاح في الحكومة الجديدة ببقاء وزارة المال مع نفس الفريق السياسي، علما ان وزير المال السابق غازي وزني حاول إقرار قانون الكابيتال كونترول في حكومة حسان دياب ومنعه مرجعيته السياسية.
لا يمكن تبرير إعادة اعطاء وزارة المال لنفس المرجعية السياسية تحت أي اعتبار إلا اذا كان الهدف طمس الحقيقة في موضوع الفساد…
الرأي العام يطالب بالتغيير في طريقة تشكيل الحكومة واختيار نوعية الوزراء وان يكونوا من شخصيات مدنية ووجوه جديدة في الحكومة، وعدم توزير وزراء ونواب سابقين وموظفين، من أشخاص يعكسون رؤية جديدة ولديهم خبرات تنفيذية على مستوى عالمي ويتعاطون الشأن العام في لبنان….
في المحصلة: هل يخبىء رئيس الحكومة المكلّف ويخفي مفاجآت مفرحة للرأي العام ويحدث صدمة ايجابية بإجراء تدوير في الوزارات الأربعة السيادية بإسناد الخارجية للطائفة الشيعية، والداخلية للموارنة، والمال للارثوذكس والدفاع للسنة؟
انضم الى freedom news عبر الواتساب على هذا الرابط👇
https://chat.whatsapp.com/CpBDhoxD7ho6Sul1D7bnPT
