مخالفة دستورية طالت القطاع التربوي امس.. هل تتجه المدارس الى الاضراب من جديد ؟

أشار النائب ادكار طرابلسي لبرنامج “احداث في حديث” لصوت كل لبنان الى أنه “نتمنى ان نحافظ على سيادة لبنان ونحرر ما تبقى ونحل اشكالية النقاط 13 وارجو ان تكون خطوة هوكشتين جدية”.

واعتبر أننا “بحالة خلل دستوري ولا يحق لحكومة تصريف الاعمال ان تلعب دور رئيس الجمهورية ومن المؤسف الا يكون لدينا رئيسًا للجمهورية”.

ولفت الى انه “يبدو ان الحالة الطائفية في لبنان اقوى من الحالة الانسانية والدستورية والقانونية في لبنان والادارات فازت على القانون والدستور وآلام الناس وعلى رئيس الجمهورية”.

ورأى أن “لا اصلاح في بلد حصل من دون التربية”، متسائلًا: “كيف سيكمل لبنان من دون اساتذة ومدارس ؟”.

وشدد على أن “هذه السابقة الخطيرة تتحمل مسؤوليتها الجهات الحكومية ومن طلب رد هذا القانون”.

من جهته، أكد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر في مداخلة لصوت كل لبنان أن “الموضوع ليس موضوع انتصار نحن نرى ان هناك غبن حاولنا نزعه الا ان هذا الامر يحملنا مسؤولية اكبر تجاه الاساتذة المتقاعدين ويجب المبادرة بأسرع وقت لايجاد حل لهؤلاء”.

وشدد الاب نصر على أنني “ارفض مبدأ المنتصر والمغلوب واجدد انه يجب ان تبقى وحدة العائلة التربية وينبغي ان نذهب الى حوار ووضع آلية لانصاف الاساتذة المتقاعدين”.

وتابع، “اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة مواقف على مبدأ انصاف الاساتذة المتقاعيدن ويجب الجلوس معا لوضع آلية وهذا هم كبير على عاتقنا”.

وردا على مداخلة الاب نصر اعتبر طرابلسي أن “الصندوق يغذى بقانون وليس بالحوار والآليات وحتى اليوم لم نر ان هذا القانون يتعارض مع اي قانون آخر”.

بدوره، قال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ في حديث لصوت كل لبنان “نحمّل الرئيس ميقاتي والوزير الحلبي تداعيات القرار الذي اتخذوه واتصلنا بمستشارنا القانوني وهو يعد دعوى الى مجلس شورى الدولة الدعوى بانتظار قرار مجلس الوزراء المعلل”.

وأكد انه “سوف تنعقد بعد ظهر الاثنين جمعيات عمومية للمعلمين في كل المحافظات للتصويت على الاضراب ابتداء من صباح الثلاثاء ومهنة التربية والتعليم على المحك”.

وأشار الخبير الدستوري الدكتورعادل يمين في حديث صوت كل لبنان الى ان “ما حصل في مجلس الوزراء برد ثلاثة قوانين الى مجلس نواب يشكل مخالفة دستورية فاضحة فصلاحية رد القوانين تعود الى رئيس الجمهورية حسب المادة 57 في الدستور”.

وأوضح يمين أنه “اذا كان الاصيل لا يملك حق الرجوع عن قرار الاصدار فالوكيل لا يملك صلاحيات اوسع من الذي ينوب عنه والمخالفة باتت امرا واقعا والخيارات لمواجهتها محدودة”.